غصة حنين
10-05-2020, 07:59 PM
تفسير آية:
﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا... ﴾
قال تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ * إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [التوبة: 36 - 37].
الغَرَض الذي سِيقَتْ له: بيان تلاعب أهل الجاهلية بالدين، ونهي المسلمين عن سلوك طريقهم.
ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر بعض قبائح الجاهلين، أردف ذلك بذِكْر بعض قبائحهم الأخرى.
ومعنى ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ ﴾؛ أي: إنَّ عدد شهور السنة.
ومعنى ﴿ عِنْدَ اللَّهِ ﴾؛ أي: في حكمه وقضائه وحكمته، والظرف معمول لـ(عدة)؛ لأنها مصدر.
وقوله: ﴿ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ خبر إن، وقد انتصب ﴿ شَهْرًا ﴾ على التمييز، وهذا الإخبار للرد على مَن تلاعب فيها بزيادة ونحوها.
وقوله: ﴿ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ يعني في اللوح المحفوظ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لقوله: ﴿ اثْنَا عَشَرَ ﴾؛ أي: اثنا عشر مستقرة أو مكتوبة في كتاب الله.
وقوله: ﴿ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ متعلقٌ بما في الجار والمجرور مِن معنى الاستقرار أو الكتب، والتقييد بهذا ليبين أن قضاءه وقدره كما كان قبل ذلك، وأنه وضع هذه الشهور ورتَّبَها يوم خَلَق السماوات والأرض، وأن التعامل بها مِن شَرْع الله.
ومعنى ﴿ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾؛ أي: مِن الشهور الاثني عشر، أربعة أشهر حُرم، و(حُرم) جمع حرام، وهو الممنوع أن ينتهك، وإنما كانتْ حرامًا لأن الله حرم فيها بعض ما كان مباحًا في غيرها، أو هي ذات حرمة تمتاز بها عن بقية الشهور، فالمعصية فيها أشد عقابًا، والطاعة أعظم ثوابًا.
وهذه الأشهر هي: رجب مُضَر، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وسمي رجب مضر للاحتراز عن رجب ربيعة وهو رمضان؛ فإنه حلال.
وقوله: ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ الإشارة راجعة إلى عدة الشهور وتحريم أربعة منها، والتعبير بقوله: ﴿ ذَلِكَ ﴾ لتفخيم المشار إليه وبُعْد منزلته.
و(الدين القيم)؛ أي: الشرع المستقيم في نفسه، المُصلح لغيره.
وقوله: ﴿ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾؛ أي لا تحملوا أنفسكم فوق طاقتها بارتكاب محرَّم فيها.
والضمير في قوله: ﴿ فِيهِنَّ ﴾ للأشهر الحرم أو لشهور السنة كلها، والأول أَوْلَى؛ لأنه إليها أقرب ولها مَزيَّة في تعظيم الظلم.
وقوله: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾؛ أي: وقاتلوا مَن يعبد غير الله جميعًا كما يقاتلونكم جميعًا.
و﴿ كَافَّةً ﴾ مصدر كف عن الشيء إذا لم يزدْ فيه، والجميع مكفوف عن الزيادة، وهذا المصدر في موضع الحال من ضمير الفاعل في قاتلوا، أو من المفعول وهو ﴿ الْمُشْرِكِينَ ﴾، وهو لا يثنَّى ولا يجمع، ولا تدخله أل، ولا يتصرف فيه بغير الحال.
وقوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ تذييل للحث على التقوى التي تسبِّب النصر، وقيل: للبشارة بنصرتهم بسبب تقواهم، وإنما وضع الظاهر - أعني: (المتقين) - موضع ضميرهم لحثهم على التقوى أو لمدحهم بها.
وقوله: ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ﴾، النسيء: تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، فقد كانوا إذا احتاجوا إلى القتال في الشهر الحرام أباحوه وحرموا شهرًا مكانه، ومع ذلك كانوا يزيدون في كل ثلاث سنوات قمرية شهرًا؛ لتكون السنة القمرية موافقة للسنة الشمسية، حتى يؤدوا الحج في وقت معتدل لا يتغير؛ إذ إن السنة القمرية تنقص عن السنة الشمسية أحد عشر يومًا تقريبًا؛ لذلك تنتقل الشهور العربية مِن فصل إلى فصل، فيكون الحج واقعًا في الشتاء حينًا وفي الصيف حينًا آخر، فعمدوا إلى تكميل الناقص، وهو نوع من النسيء تختل به مواسم العبادة الحقيقية، وإنما وصف النسيء بأنه زيادة في الكفر؛ لأنه انتهاك لمحارم الله، كما أنه يؤدي إلى اختلال مواسم العبادة الحقيقية من صيام وحج، ففيه زيادة ضم فجور إلى جور.
وجملة: ﴿ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، والباء سببية.
ومعنى: ﴿ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾؛ أي: يصرفون بسببه عن سبيل الله.
وقوله: ﴿ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ﴾ الضمير المنصوب يرجع إلى الشهر الذي يؤخرون حرمته.
وقوله: ﴿ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾؛ أي: ليوافقوا عدة الشهور الأربعة المحرمة.
وقوله: ﴿ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ بعملهم هذا إباحتهم ما حرم الله مِن القتال في الأشهر الحرم.
وقوله: ﴿ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ﴾؛ أي: حسن لهم قبيح أفعالهم.
ومعنى ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾؛ أي: والله لا يوفق إلى طاعته من جحد ألوهيته.
وقد اختلف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم:
فذهب جماعة من السلف - منهم عطاء بن أبي رباح - إلى أنه لا يجوز بَدْء قتال الكفار في الأشهر الحرم، وأن هذا الحكم ثابت لم يُنسخ لهذه الآية؛ ولقوله: ﴿ لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ [المائدة: 2]، ولقوله: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: 5].
وذهب الجمهور إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في ذي القعدة الحرام؛ كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وبأن قوله تعالى هنا: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ فيه الأمر بقتال المشركين من غير تقييد بزمن، فيدل النص بظاهره على أن القتال في الأشهر الحرم مباح، وحملوا الأشهر الحرم في قوله: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ﴾ على أشهر السياحة الأربعة المذكورة في أول براءة، والأول أقرب؛ إذ قد يجاب عن حصار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف بأن بَدْء محاصرتهم كان في شوال، واستمر إلى ذي القعدة، والمنهي عنه ابتداء القتال في الشهر الحرام.
الأحكام:
1) وجوب السير على حساب التاريخ العربي القمري.
2) تحريم النسيء.
3) تحريم الظلم، وبخاصة في الأشهر الحرم.
4) وجوب التعاون على قتال المشركين.
5) وجوب اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه.
6) لا يجوز التلاعب بالدين.
7) بطلان الحيل التي تشوه الحقائق وإن وافقت بعض المظاهر الشرعية.
8) وجوب الإيمان بالقدر.
﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا... ﴾
قال تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ * إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [التوبة: 36 - 37].
الغَرَض الذي سِيقَتْ له: بيان تلاعب أهل الجاهلية بالدين، ونهي المسلمين عن سلوك طريقهم.
ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر بعض قبائح الجاهلين، أردف ذلك بذِكْر بعض قبائحهم الأخرى.
ومعنى ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ ﴾؛ أي: إنَّ عدد شهور السنة.
ومعنى ﴿ عِنْدَ اللَّهِ ﴾؛ أي: في حكمه وقضائه وحكمته، والظرف معمول لـ(عدة)؛ لأنها مصدر.
وقوله: ﴿ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ خبر إن، وقد انتصب ﴿ شَهْرًا ﴾ على التمييز، وهذا الإخبار للرد على مَن تلاعب فيها بزيادة ونحوها.
وقوله: ﴿ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ يعني في اللوح المحفوظ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لقوله: ﴿ اثْنَا عَشَرَ ﴾؛ أي: اثنا عشر مستقرة أو مكتوبة في كتاب الله.
وقوله: ﴿ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ متعلقٌ بما في الجار والمجرور مِن معنى الاستقرار أو الكتب، والتقييد بهذا ليبين أن قضاءه وقدره كما كان قبل ذلك، وأنه وضع هذه الشهور ورتَّبَها يوم خَلَق السماوات والأرض، وأن التعامل بها مِن شَرْع الله.
ومعنى ﴿ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾؛ أي: مِن الشهور الاثني عشر، أربعة أشهر حُرم، و(حُرم) جمع حرام، وهو الممنوع أن ينتهك، وإنما كانتْ حرامًا لأن الله حرم فيها بعض ما كان مباحًا في غيرها، أو هي ذات حرمة تمتاز بها عن بقية الشهور، فالمعصية فيها أشد عقابًا، والطاعة أعظم ثوابًا.
وهذه الأشهر هي: رجب مُضَر، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وسمي رجب مضر للاحتراز عن رجب ربيعة وهو رمضان؛ فإنه حلال.
وقوله: ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ الإشارة راجعة إلى عدة الشهور وتحريم أربعة منها، والتعبير بقوله: ﴿ ذَلِكَ ﴾ لتفخيم المشار إليه وبُعْد منزلته.
و(الدين القيم)؛ أي: الشرع المستقيم في نفسه، المُصلح لغيره.
وقوله: ﴿ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾؛ أي لا تحملوا أنفسكم فوق طاقتها بارتكاب محرَّم فيها.
والضمير في قوله: ﴿ فِيهِنَّ ﴾ للأشهر الحرم أو لشهور السنة كلها، والأول أَوْلَى؛ لأنه إليها أقرب ولها مَزيَّة في تعظيم الظلم.
وقوله: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾؛ أي: وقاتلوا مَن يعبد غير الله جميعًا كما يقاتلونكم جميعًا.
و﴿ كَافَّةً ﴾ مصدر كف عن الشيء إذا لم يزدْ فيه، والجميع مكفوف عن الزيادة، وهذا المصدر في موضع الحال من ضمير الفاعل في قاتلوا، أو من المفعول وهو ﴿ الْمُشْرِكِينَ ﴾، وهو لا يثنَّى ولا يجمع، ولا تدخله أل، ولا يتصرف فيه بغير الحال.
وقوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ تذييل للحث على التقوى التي تسبِّب النصر، وقيل: للبشارة بنصرتهم بسبب تقواهم، وإنما وضع الظاهر - أعني: (المتقين) - موضع ضميرهم لحثهم على التقوى أو لمدحهم بها.
وقوله: ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ﴾، النسيء: تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، فقد كانوا إذا احتاجوا إلى القتال في الشهر الحرام أباحوه وحرموا شهرًا مكانه، ومع ذلك كانوا يزيدون في كل ثلاث سنوات قمرية شهرًا؛ لتكون السنة القمرية موافقة للسنة الشمسية، حتى يؤدوا الحج في وقت معتدل لا يتغير؛ إذ إن السنة القمرية تنقص عن السنة الشمسية أحد عشر يومًا تقريبًا؛ لذلك تنتقل الشهور العربية مِن فصل إلى فصل، فيكون الحج واقعًا في الشتاء حينًا وفي الصيف حينًا آخر، فعمدوا إلى تكميل الناقص، وهو نوع من النسيء تختل به مواسم العبادة الحقيقية، وإنما وصف النسيء بأنه زيادة في الكفر؛ لأنه انتهاك لمحارم الله، كما أنه يؤدي إلى اختلال مواسم العبادة الحقيقية من صيام وحج، ففيه زيادة ضم فجور إلى جور.
وجملة: ﴿ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، والباء سببية.
ومعنى: ﴿ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾؛ أي: يصرفون بسببه عن سبيل الله.
وقوله: ﴿ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ﴾ الضمير المنصوب يرجع إلى الشهر الذي يؤخرون حرمته.
وقوله: ﴿ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾؛ أي: ليوافقوا عدة الشهور الأربعة المحرمة.
وقوله: ﴿ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ بعملهم هذا إباحتهم ما حرم الله مِن القتال في الأشهر الحرم.
وقوله: ﴿ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ﴾؛ أي: حسن لهم قبيح أفعالهم.
ومعنى ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾؛ أي: والله لا يوفق إلى طاعته من جحد ألوهيته.
وقد اختلف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم:
فذهب جماعة من السلف - منهم عطاء بن أبي رباح - إلى أنه لا يجوز بَدْء قتال الكفار في الأشهر الحرم، وأن هذا الحكم ثابت لم يُنسخ لهذه الآية؛ ولقوله: ﴿ لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ [المائدة: 2]، ولقوله: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: 5].
وذهب الجمهور إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في ذي القعدة الحرام؛ كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وبأن قوله تعالى هنا: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ فيه الأمر بقتال المشركين من غير تقييد بزمن، فيدل النص بظاهره على أن القتال في الأشهر الحرم مباح، وحملوا الأشهر الحرم في قوله: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ﴾ على أشهر السياحة الأربعة المذكورة في أول براءة، والأول أقرب؛ إذ قد يجاب عن حصار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف بأن بَدْء محاصرتهم كان في شوال، واستمر إلى ذي القعدة، والمنهي عنه ابتداء القتال في الشهر الحرام.
الأحكام:
1) وجوب السير على حساب التاريخ العربي القمري.
2) تحريم النسيء.
3) تحريم الظلم، وبخاصة في الأشهر الحرم.
4) وجوب التعاون على قتال المشركين.
5) وجوب اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه.
6) لا يجوز التلاعب بالدين.
7) بطلان الحيل التي تشوه الحقائق وإن وافقت بعض المظاهر الشرعية.
8) وجوب الإيمان بالقدر.