نقاء
10-12-2020, 09:15 PM
https://www.skynewsarabia.com/images/v1/2020/10/12/1383461/800/450/1-1383461.PNG
قالت منظمة الأمم المتحدة، يوم الاثنين، إن التغيّر المناخي ضاعف الكوارث الطبيعية بوتيرة سريعة منذ العام 2000، وهو ما يدعو إلى تحرك المجتمع الدولي لأجل كبح المخاطر.
وتشير الأرقام إلى أن الكوارث الطبيعية أودت بحياة 1.2 مليون شخص، خلال العقدين الماضيين.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في تقرير أن الفترة من العام 2000 حتى 2019 شهدت 7348 كارثة طبيعية حصدت أرواح 1.23 مليون شخص، وكلّفت 2,97 تريليون دولار.
ويرى خبراء أن الدول الصناعية الكبرى تتحمل مسؤولية كبيرة في تردي المناخ، أما الإجراءات التي يجري اتخاذها فغالبا ما تكون بطيئة وغير متناسبة مع حجم المخاطر.
وفي سنة 2016، جرى توقيع اتفاق باريس للمناخ، من أجل خفض ما يعرف بمعدل "الاحترار" في العالم إلى أقل من 2 في المئ، فضلا عن حصره في 1.5 في المئة.
ويقوم الاتفاق الأكبر من نوعه، على إعادة رسم الأهداف كل خمس سنوات، فضلا عن تقديم مساعدات مالية للدول النامية.
وفي سنة 2017، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ، قائلا أنه يضر بالاقتصاد الأميركي وكثف التدابير لتخفيف القيود في مجال المعايير البيئية.
قالت منظمة الأمم المتحدة، يوم الاثنين، إن التغيّر المناخي ضاعف الكوارث الطبيعية بوتيرة سريعة منذ العام 2000، وهو ما يدعو إلى تحرك المجتمع الدولي لأجل كبح المخاطر.
وتشير الأرقام إلى أن الكوارث الطبيعية أودت بحياة 1.2 مليون شخص، خلال العقدين الماضيين.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في تقرير أن الفترة من العام 2000 حتى 2019 شهدت 7348 كارثة طبيعية حصدت أرواح 1.23 مليون شخص، وكلّفت 2,97 تريليون دولار.
ويرى خبراء أن الدول الصناعية الكبرى تتحمل مسؤولية كبيرة في تردي المناخ، أما الإجراءات التي يجري اتخاذها فغالبا ما تكون بطيئة وغير متناسبة مع حجم المخاطر.
وفي سنة 2016، جرى توقيع اتفاق باريس للمناخ، من أجل خفض ما يعرف بمعدل "الاحترار" في العالم إلى أقل من 2 في المئ، فضلا عن حصره في 1.5 في المئة.
ويقوم الاتفاق الأكبر من نوعه، على إعادة رسم الأهداف كل خمس سنوات، فضلا عن تقديم مساعدات مالية للدول النامية.
وفي سنة 2017، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ، قائلا أنه يضر بالاقتصاد الأميركي وكثف التدابير لتخفيف القيود في مجال المعايير البيئية.