عذب الإحساس
01-19-2020, 03:30 AM
http://www.aleqt.com/sites/default/files/styles/scale_660/public/rbitem/2020/01/18/1246736-936682770.jpg?itok=viuydQrj
بات السفر الجوي، التجاري أو الخاص في سويسرا قريبا من الخضوع لضريبة تسمى "حماية البيئة" أو "ضريبة الإيكولوجي"، في خطوة جديدة لمواجهة الاحتباس الحراري.
في حين يعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا اتخاذ قرار نهائي متعلق بالشأن ذاته قبل نهاية العام الجاري، ما يعد ضريبة قاسية على شركات الطيران الأوروبي.
وصوتت لجنة البيئة والتخطيط والطاقة التابعة لمجلس النواب السويسري لمصلحة هذه الضريبة بأغلبيه 17 صوتا ضد 8، وسبق ذلك أن صوتت لجنة مماثلة تابعة لمجلس الشيوخ لمصلحة هذه الضريبة بأغلبية 11 صوتا وامتناع 1.
يراوح المبلغ المقترح بين 30 فرنكا كحد أدنى للرحلات الأوروبية و120 فرنكا للسفر عبر القارات "المبلغ ذاته بالدولار تقريبا" على كل تذكرة طائرة بحسب المسافة المقطوعة ودرجة النقل "اقتصادية أو درجة الأعمال"، كما سيضاف مبلغ آخر إلى رحلات الأعمال التجارية.
وتريد اللجنة أيضا أن يقدم الطيران التجاري هو الآخر تعويضا عن انبعاثاته من ثاني أكسيد الكربون. لكنها ذهبت أبعد من مجلس الشيوخ، الذي رأى فرض ضريبة بقيمة 500 فرنك لكل رحلة خاصة من الطيران الخاص لرجال الأعمال والأثرياء.
نواب آخرون اقترحوا فرض ما يسمى بـ"ضريبة الطيران العامة"، تراوح بين 500 وخمسة آلاف فرنك حسب حجم الطائرة وعدد المقاعد، آخرون ذهبوا إلى حد رفع سقف الضريبة إلى 20 ألف فرنك، غير أن هذا الاقتراح لم يجد تأييدا من اللجنة.
وأعطت اللجنة الضوء الأخضر لتأسيس ما يسمى بـ"صندوق المناخ" الذي أطلقه مجلس النواب وأن تتم تغذية هذا الوعاء المالي بموارد مختلفة. سيأتي ثلث الإيرادات "ما يصل إلى 450 مليون فرنك كحد أقصى" من الضريبة المفروضة على وقود الطائرات "تسمى ضريبة ثاني أكسيد الكربون"، وسيأتي جزء آخر من الرسوم الإضافية المفروضة على أسعار التذاكر التي يتحملها المسافر "تصل إلى 49 في المائة".
وستنزل في الصندوق أيضا مبالغ التعويضات المالية التي يدفعها مستوردو السيارات الذين تتجاوز سياراتهم الجديدة الحد الأقصى لمعايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فعلى سبيل المثال، سيتعين فرض ضريبة على المركبات التي ينبعث منها أكثر من 95 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو متر بنسبة تصل إلى 90 في المائة على الأكثر و20 في المائة على الأقل. وبعبارات ملموسة، سيزداد سعر البنزين والديزل بمقدار عشرة سنتات للتر الواحد حتى 2024، وبحد أقصى 12 سنتا من 2025.
في المجموع، يتوقع أن يراوح وزن الصندوق المالي من الضرائب بين مليار و1.2 مليار فرنك. وبهدف عدم المغالاة في الضرائب، دعت أقلية في اللجنة إلى وضع حد أقصى لمجموع مبالغ الصندوق بحيث لا يتجاوز 900 مليون فرنك، لكن هذه الفكرة استبعدت.
الأموال المقدمة للصندوق ستمول التدابير الرامية إلى منع الأضرار الناجمة عن الاحترار العالمي، وذوبان الأنهار الجليدية، والجفاف أو موجات الحرارة. لكنها يمكن أن تخدم وجهات أخرى: تعزيز الطاقة الخضراء، واستبدال التدفئة التي تقوم على المازوت والكهرباء، وتقديم برامج للحد من غازات الاحتباس الحراري، وتركيب محطات الشحن، وتدابير مساعدة السكان على إصلاح المباني القديمة بتغليفها لمنع تسرب البرودة أو الحرارة إلى الداخل وغيرها.
وقررت اللجنة أيضا أن تقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ما قدمته سابقا للشركات الكبيرة بإعفائها من ضريبة ثاني أكسيد الكربون إذا التزمت بحد انبعاثاتها الضارة.
وفي الخريف الماضي، أكدت اللجنة بالفعل زيادة ما بين عشرة إلى 12 سنتا كحد أقصى في سعر لتر البنزين والديزل للتعويض عن استيراد الوقود. ولم يبت بعد في هذه الإجراءات التي ستؤثر في القطاع المالي.
وطرحت مقترحات تدعو المصارف الكبيرة وشركات التأمين ومؤسسات المعاشات التقاعدية إلى الالتزام بتخفيض استثماراتها في أنشطة غازات الدفيئة الثقيلة. وسيبحث مجلس الشيوخ في إقرار قانون ثاني أكسيد الكربون في آذار (مارس) المقبل.
وبخلاف سويسرا، هناك تسع دول أوروبية تدعو إلى فرض ضريبة الطيران لمواجهه الآثار السلبية للطيران في الاحتباس الحراري.
في أيلول (سبتمبر) الماضي، أصدرت هولندا وألمانيا وفرنسا والسويد وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورج والدنمارك وبلغاريا بيانا مشتركا، يطلب من المفوضية الأوروبية اتخاذ خطوات لتعديل أسعار تذاكر الطائرات للتعويض عن الأضرار. وأعلنت هولندا، أنه إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى اتفاق في نهاية 2020، فإنها ستفرض ضريبة الطيران الخاصة بها.
وحتى الآن، تقول الدول المؤيدة لضريبة الطيران "إن الحركة الجوية الدولية لا تخضع لرسوم ضريبة الوقود أو ضريبة القيمة المضافة على عكس السفر بالسيارة والحافلة والقطار، وأن هذه الصناعة مسؤولة عن نحو 2.5 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وهي واحدة من أكبر المجرمين في العالم. علاوة على ذلك، فإن غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الرحلات الجوية التجارية تتزايد بسرعة أكبر مما كان متوقعا في البداية، بمعدل أسرع بنسبة 70 في المائة.
................
بات السفر الجوي، التجاري أو الخاص في سويسرا قريبا من الخضوع لضريبة تسمى "حماية البيئة" أو "ضريبة الإيكولوجي"، في خطوة جديدة لمواجهة الاحتباس الحراري.
في حين يعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا اتخاذ قرار نهائي متعلق بالشأن ذاته قبل نهاية العام الجاري، ما يعد ضريبة قاسية على شركات الطيران الأوروبي.
وصوتت لجنة البيئة والتخطيط والطاقة التابعة لمجلس النواب السويسري لمصلحة هذه الضريبة بأغلبيه 17 صوتا ضد 8، وسبق ذلك أن صوتت لجنة مماثلة تابعة لمجلس الشيوخ لمصلحة هذه الضريبة بأغلبية 11 صوتا وامتناع 1.
يراوح المبلغ المقترح بين 30 فرنكا كحد أدنى للرحلات الأوروبية و120 فرنكا للسفر عبر القارات "المبلغ ذاته بالدولار تقريبا" على كل تذكرة طائرة بحسب المسافة المقطوعة ودرجة النقل "اقتصادية أو درجة الأعمال"، كما سيضاف مبلغ آخر إلى رحلات الأعمال التجارية.
وتريد اللجنة أيضا أن يقدم الطيران التجاري هو الآخر تعويضا عن انبعاثاته من ثاني أكسيد الكربون. لكنها ذهبت أبعد من مجلس الشيوخ، الذي رأى فرض ضريبة بقيمة 500 فرنك لكل رحلة خاصة من الطيران الخاص لرجال الأعمال والأثرياء.
نواب آخرون اقترحوا فرض ما يسمى بـ"ضريبة الطيران العامة"، تراوح بين 500 وخمسة آلاف فرنك حسب حجم الطائرة وعدد المقاعد، آخرون ذهبوا إلى حد رفع سقف الضريبة إلى 20 ألف فرنك، غير أن هذا الاقتراح لم يجد تأييدا من اللجنة.
وأعطت اللجنة الضوء الأخضر لتأسيس ما يسمى بـ"صندوق المناخ" الذي أطلقه مجلس النواب وأن تتم تغذية هذا الوعاء المالي بموارد مختلفة. سيأتي ثلث الإيرادات "ما يصل إلى 450 مليون فرنك كحد أقصى" من الضريبة المفروضة على وقود الطائرات "تسمى ضريبة ثاني أكسيد الكربون"، وسيأتي جزء آخر من الرسوم الإضافية المفروضة على أسعار التذاكر التي يتحملها المسافر "تصل إلى 49 في المائة".
وستنزل في الصندوق أيضا مبالغ التعويضات المالية التي يدفعها مستوردو السيارات الذين تتجاوز سياراتهم الجديدة الحد الأقصى لمعايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فعلى سبيل المثال، سيتعين فرض ضريبة على المركبات التي ينبعث منها أكثر من 95 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو متر بنسبة تصل إلى 90 في المائة على الأكثر و20 في المائة على الأقل. وبعبارات ملموسة، سيزداد سعر البنزين والديزل بمقدار عشرة سنتات للتر الواحد حتى 2024، وبحد أقصى 12 سنتا من 2025.
في المجموع، يتوقع أن يراوح وزن الصندوق المالي من الضرائب بين مليار و1.2 مليار فرنك. وبهدف عدم المغالاة في الضرائب، دعت أقلية في اللجنة إلى وضع حد أقصى لمجموع مبالغ الصندوق بحيث لا يتجاوز 900 مليون فرنك، لكن هذه الفكرة استبعدت.
الأموال المقدمة للصندوق ستمول التدابير الرامية إلى منع الأضرار الناجمة عن الاحترار العالمي، وذوبان الأنهار الجليدية، والجفاف أو موجات الحرارة. لكنها يمكن أن تخدم وجهات أخرى: تعزيز الطاقة الخضراء، واستبدال التدفئة التي تقوم على المازوت والكهرباء، وتقديم برامج للحد من غازات الاحتباس الحراري، وتركيب محطات الشحن، وتدابير مساعدة السكان على إصلاح المباني القديمة بتغليفها لمنع تسرب البرودة أو الحرارة إلى الداخل وغيرها.
وقررت اللجنة أيضا أن تقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ما قدمته سابقا للشركات الكبيرة بإعفائها من ضريبة ثاني أكسيد الكربون إذا التزمت بحد انبعاثاتها الضارة.
وفي الخريف الماضي، أكدت اللجنة بالفعل زيادة ما بين عشرة إلى 12 سنتا كحد أقصى في سعر لتر البنزين والديزل للتعويض عن استيراد الوقود. ولم يبت بعد في هذه الإجراءات التي ستؤثر في القطاع المالي.
وطرحت مقترحات تدعو المصارف الكبيرة وشركات التأمين ومؤسسات المعاشات التقاعدية إلى الالتزام بتخفيض استثماراتها في أنشطة غازات الدفيئة الثقيلة. وسيبحث مجلس الشيوخ في إقرار قانون ثاني أكسيد الكربون في آذار (مارس) المقبل.
وبخلاف سويسرا، هناك تسع دول أوروبية تدعو إلى فرض ضريبة الطيران لمواجهه الآثار السلبية للطيران في الاحتباس الحراري.
في أيلول (سبتمبر) الماضي، أصدرت هولندا وألمانيا وفرنسا والسويد وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورج والدنمارك وبلغاريا بيانا مشتركا، يطلب من المفوضية الأوروبية اتخاذ خطوات لتعديل أسعار تذاكر الطائرات للتعويض عن الأضرار. وأعلنت هولندا، أنه إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى اتفاق في نهاية 2020، فإنها ستفرض ضريبة الطيران الخاصة بها.
وحتى الآن، تقول الدول المؤيدة لضريبة الطيران "إن الحركة الجوية الدولية لا تخضع لرسوم ضريبة الوقود أو ضريبة القيمة المضافة على عكس السفر بالسيارة والحافلة والقطار، وأن هذه الصناعة مسؤولة عن نحو 2.5 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وهي واحدة من أكبر المجرمين في العالم. علاوة على ذلك، فإن غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الرحلات الجوية التجارية تتزايد بسرعة أكبر مما كان متوقعا في البداية، بمعدل أسرع بنسبة 70 في المائة.
................