عذب الإحساس
01-19-2020, 03:30 AM
http://www.aleqt.com/sites/default/files/styles/scale_660/public/rbitem/2020/01/17/1246631-1682478404.jpg?itok=KHDrU-qk
سجل الاقتصاد الصيني العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال ثلاثة عقود، بعد تضرره من ضعف الطلب المحلي والتوترات التجارية، فيما حذر خبراء من استمرار هذا المنحى.
بحسب "الفرنسية"، تراجع النمو في الصين إلى 6.1 في المائة تزامنا مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، رغم مساعي بكين لتحقيق الاستقرار.
وتطابق تلك النتائج توقعات المحللين، كما تتوافق مع الهدف الذي رسمته الحكومة بداية العام الماضي، الذي يراوح بين 6 و6.5 في المائة.
لكن النسبة تمثل انخفاضا ملحوظا مقارنة بـ2018، حيث بلغ النمو الصيني حينها 6.6 في المائة، رغم أنه كان في أدنى مستوياته منذ نحو ثلاثة عقود.
وتتبادل بكين وواشنطن فرض رسوم جمركية إضافية منذ آذار (مارس) 2018 على مئات مليارات الدولارات من التجارة السنوية، ما يؤثر بشدة في الاقتصاد الصيني ويكبح النمو العالمي.
وأعلن الأرقام بعد أيام من توقيع ليو هي نائب رئيس الحكومة، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاقا "مرحليا" عُدّ بمنزلة هدنة في الحرب التجارية بين الدولتين.
وتعهدت الصين بزيادة مشترياتها من السلع الأمريكية "200 مليار دولار إضافية على امتداد عامين" لتقليص الخلل التجاري بينهما.
وتخلت الولايات المتحدة في المقابل عن فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الصينية، لكن ذلك قد لا يكفي لدفع النمو هذا العام.
وقال هوانج بينج القنصل العام الصيني في نيويورك "إن اتفاق "المرحلة 1" الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة يوضح قدرة كلتا الدولتين على حل الخلافات بينهما"، مشيرا إلى أن الاتفاق يظهر مرونة العلاقات، وهو لا يفيد الصين والولايات المتحدة فحسب، بل يفيد العالم أجمع.
وأوضح بينج أن العلاقات السلمية والمتناغمة بين الصين والولايات المتحدة ستجعل منهما فائزين، في حين إن المواجهة ستجعل منهما خاسرين، مشيرا إلى أن "فصل الدولتين غير عملي على الإطلاق وليس في مصلحة أي من الشعبين الصيني أو الأمريكي".
ويتوقع البنك العالمي تباطؤا جديدا يسجل معه النمو 5.9 في المائة هذا العام، ومن المنتظر أن تعلن بكين هدفها السنوي بداية آذار (مارس).
لكن الصورة ليست قاتمة تماما بالنسبة إلى الاقتصاد الصيني، فقد عاد الإنتاج الصناعي إلى النمو الشهر الأخير بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي مقابل 6.2 في المائة في (نوفمبر).
وحافظت عمليات البيع بالتجزئة في كانون الأول (ديسمبر) على مستوى الأشهر الأخيرة نفسه "8 في المائة"، وأكد ليو هي، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الصيني شي جين بينج وكبير المفاوضين في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أن أرقام شهر كانون الثاني (يناير)، التي لم تنشر بعد، تظهر "آفاقا اقتصادية أفضل من المتوقع".
مع ذلك، يحذر تينج لو الاقتصادي في بنك نومورا، من أن بعض المؤشرات يبقى مثيرا للقلق، على غرار التراجع الكبير في مبيعات المساكن الجديدة "نسبة سلبية من 1.7 في المائة"، والاستثمار في قطاع العقارات "نسبة سلبية من 7.4 في المائة".
ويقدر بعض المحللين أن تباطؤ الصين يمثل مسألة هيكلية، لأن الدولة التي كانت تسمى "ورشة العالم"، صارت اقتصادا أكثر تطورا، وعلاوة على ذلك، تراجع عدد الأشخاص في سن العمل لأسباب ديموجرافية.
وتعد نسبة 6.1 في المائة من النمو التي قد تحسدها عليها الدول الأوروبية الأضعف في الصين منذ عام 1990 "3.9 في المائة" الذي أعقبته أعوام بلغت فيها نسبة النمو رقمين أو ما يقارب.
لكن الأزمة المالية في 2008 قلصت الطلب الخارجي ودفعت الدولة إلى الاستدانة لدعم اقتصادها، وأجبر الدين السلطات على تشديد شروط الاقتراض لتقليص المخاطر المالية.
ويفسر ذلك حذر السلطات الصينية الآن تجاه إجراءات الإنعاش الاقتصادي الضرورية لتخطي أثر الحرب التجارية.
ويعتقد لويس كويجس الاقتصادي في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يمثل جزءا من وضع طبيعي جديد، لكن ما لا يريد المسؤولون رؤيته هو التباطؤ شديد السرعة.
وأفادت وانج تشون يينج متحدثة باسم مصلحة الدولة للنقد الأجنبي بأن الصين ستجري تحسينا على نظام اليوان وتعزز مرونة العملة.
وقالت خلال مؤتمر صحافي في بكين "إنه من المتوقع أن يظل ميزان المعاملات الجارية يسجل فائضا محدودا هذا العام، وإن سوق الصرف الأجنبي ستظل مستقرة ومتوازنة بوجه عام".
من جهته، ذكر نينج جي تشه رئيس المكتب الوطني للإحصاءات في الصين أن بكين ستبقي على سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة في 2020 وأنها ستتخذ مزيدا من إجراءات الدعم مع مواجهة الاقتصاد ضغوطا نزولية.
وأشار نينج إلى أن الصين لا تسعى عن عمد إلى تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وإن من الطبيعي أن يتلقب نمو الناتج المحلي الإجمالي.
إلى ذلك، أعلن مكتب الإحصاء الوطني في الصين، تراجع عدد المواليد في البلاد العام الماضي إلى أدنى معدل له منذ عام 1949 على الأقل، مع استمرار انكماش قوة العمل، في مؤشر آخر على مستقبل تباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مكتب الإحصاء الصيني قوله "إن عدد المواليد تراجع إلى 10.48 لكل ألف، وهي أقل نسبة يتم تسجيلها في البلاد".
وأظهرت البيانات انخفاض عدد المواليد العام الماضي إلى 14.65 مليون، في تراجع بواقع 580 ألف مولود مقارنة بالعام السابق.
وأضاف المكتب أن "عدد السكان في سن العمل - وهم الذين تراوح أعمارهم بين 16 و59 عاما - انخفض العام الماضي أيضا بواقع 890 ألف شخص".
وتحاول بكين منذ أعوام مواجهة مشكلة انخفاض أعداد المواليد، حيث قامت بتخفيف سياسة "طفل واحد لكل أسرة" التي يتم تطبيقها بشكل صارم، وسمحت في 2016 لكل أسرة بإنجاب طفلين.
ويعتقد وانج فينج، أستاذ علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا، أن الانخفاض التاريخي في عدد المواليد يعكس جزئيا تراجع أعداد المواليد منذ التسعينيات، لكنه أيضا يكشف مسألة أكثر عمقا تتعلق بالتحولات الاجتماعية التي ما زالت تتكشف في الصين، ويمكن أن تكون مثيرة للقلق.
..............
سجل الاقتصاد الصيني العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال ثلاثة عقود، بعد تضرره من ضعف الطلب المحلي والتوترات التجارية، فيما حذر خبراء من استمرار هذا المنحى.
بحسب "الفرنسية"، تراجع النمو في الصين إلى 6.1 في المائة تزامنا مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، رغم مساعي بكين لتحقيق الاستقرار.
وتطابق تلك النتائج توقعات المحللين، كما تتوافق مع الهدف الذي رسمته الحكومة بداية العام الماضي، الذي يراوح بين 6 و6.5 في المائة.
لكن النسبة تمثل انخفاضا ملحوظا مقارنة بـ2018، حيث بلغ النمو الصيني حينها 6.6 في المائة، رغم أنه كان في أدنى مستوياته منذ نحو ثلاثة عقود.
وتتبادل بكين وواشنطن فرض رسوم جمركية إضافية منذ آذار (مارس) 2018 على مئات مليارات الدولارات من التجارة السنوية، ما يؤثر بشدة في الاقتصاد الصيني ويكبح النمو العالمي.
وأعلن الأرقام بعد أيام من توقيع ليو هي نائب رئيس الحكومة، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاقا "مرحليا" عُدّ بمنزلة هدنة في الحرب التجارية بين الدولتين.
وتعهدت الصين بزيادة مشترياتها من السلع الأمريكية "200 مليار دولار إضافية على امتداد عامين" لتقليص الخلل التجاري بينهما.
وتخلت الولايات المتحدة في المقابل عن فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الصينية، لكن ذلك قد لا يكفي لدفع النمو هذا العام.
وقال هوانج بينج القنصل العام الصيني في نيويورك "إن اتفاق "المرحلة 1" الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة يوضح قدرة كلتا الدولتين على حل الخلافات بينهما"، مشيرا إلى أن الاتفاق يظهر مرونة العلاقات، وهو لا يفيد الصين والولايات المتحدة فحسب، بل يفيد العالم أجمع.
وأوضح بينج أن العلاقات السلمية والمتناغمة بين الصين والولايات المتحدة ستجعل منهما فائزين، في حين إن المواجهة ستجعل منهما خاسرين، مشيرا إلى أن "فصل الدولتين غير عملي على الإطلاق وليس في مصلحة أي من الشعبين الصيني أو الأمريكي".
ويتوقع البنك العالمي تباطؤا جديدا يسجل معه النمو 5.9 في المائة هذا العام، ومن المنتظر أن تعلن بكين هدفها السنوي بداية آذار (مارس).
لكن الصورة ليست قاتمة تماما بالنسبة إلى الاقتصاد الصيني، فقد عاد الإنتاج الصناعي إلى النمو الشهر الأخير بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي مقابل 6.2 في المائة في (نوفمبر).
وحافظت عمليات البيع بالتجزئة في كانون الأول (ديسمبر) على مستوى الأشهر الأخيرة نفسه "8 في المائة"، وأكد ليو هي، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الصيني شي جين بينج وكبير المفاوضين في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أن أرقام شهر كانون الثاني (يناير)، التي لم تنشر بعد، تظهر "آفاقا اقتصادية أفضل من المتوقع".
مع ذلك، يحذر تينج لو الاقتصادي في بنك نومورا، من أن بعض المؤشرات يبقى مثيرا للقلق، على غرار التراجع الكبير في مبيعات المساكن الجديدة "نسبة سلبية من 1.7 في المائة"، والاستثمار في قطاع العقارات "نسبة سلبية من 7.4 في المائة".
ويقدر بعض المحللين أن تباطؤ الصين يمثل مسألة هيكلية، لأن الدولة التي كانت تسمى "ورشة العالم"، صارت اقتصادا أكثر تطورا، وعلاوة على ذلك، تراجع عدد الأشخاص في سن العمل لأسباب ديموجرافية.
وتعد نسبة 6.1 في المائة من النمو التي قد تحسدها عليها الدول الأوروبية الأضعف في الصين منذ عام 1990 "3.9 في المائة" الذي أعقبته أعوام بلغت فيها نسبة النمو رقمين أو ما يقارب.
لكن الأزمة المالية في 2008 قلصت الطلب الخارجي ودفعت الدولة إلى الاستدانة لدعم اقتصادها، وأجبر الدين السلطات على تشديد شروط الاقتراض لتقليص المخاطر المالية.
ويفسر ذلك حذر السلطات الصينية الآن تجاه إجراءات الإنعاش الاقتصادي الضرورية لتخطي أثر الحرب التجارية.
ويعتقد لويس كويجس الاقتصادي في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يمثل جزءا من وضع طبيعي جديد، لكن ما لا يريد المسؤولون رؤيته هو التباطؤ شديد السرعة.
وأفادت وانج تشون يينج متحدثة باسم مصلحة الدولة للنقد الأجنبي بأن الصين ستجري تحسينا على نظام اليوان وتعزز مرونة العملة.
وقالت خلال مؤتمر صحافي في بكين "إنه من المتوقع أن يظل ميزان المعاملات الجارية يسجل فائضا محدودا هذا العام، وإن سوق الصرف الأجنبي ستظل مستقرة ومتوازنة بوجه عام".
من جهته، ذكر نينج جي تشه رئيس المكتب الوطني للإحصاءات في الصين أن بكين ستبقي على سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة في 2020 وأنها ستتخذ مزيدا من إجراءات الدعم مع مواجهة الاقتصاد ضغوطا نزولية.
وأشار نينج إلى أن الصين لا تسعى عن عمد إلى تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وإن من الطبيعي أن يتلقب نمو الناتج المحلي الإجمالي.
إلى ذلك، أعلن مكتب الإحصاء الوطني في الصين، تراجع عدد المواليد في البلاد العام الماضي إلى أدنى معدل له منذ عام 1949 على الأقل، مع استمرار انكماش قوة العمل، في مؤشر آخر على مستقبل تباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مكتب الإحصاء الصيني قوله "إن عدد المواليد تراجع إلى 10.48 لكل ألف، وهي أقل نسبة يتم تسجيلها في البلاد".
وأظهرت البيانات انخفاض عدد المواليد العام الماضي إلى 14.65 مليون، في تراجع بواقع 580 ألف مولود مقارنة بالعام السابق.
وأضاف المكتب أن "عدد السكان في سن العمل - وهم الذين تراوح أعمارهم بين 16 و59 عاما - انخفض العام الماضي أيضا بواقع 890 ألف شخص".
وتحاول بكين منذ أعوام مواجهة مشكلة انخفاض أعداد المواليد، حيث قامت بتخفيف سياسة "طفل واحد لكل أسرة" التي يتم تطبيقها بشكل صارم، وسمحت في 2016 لكل أسرة بإنجاب طفلين.
ويعتقد وانج فينج، أستاذ علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا، أن الانخفاض التاريخي في عدد المواليد يعكس جزئيا تراجع أعداد المواليد منذ التسعينيات، لكنه أيضا يكشف مسألة أكثر عمقا تتعلق بالتحولات الاجتماعية التي ما زالت تتكشف في الصين، ويمكن أن تكون مثيرة للقلق.
..............