يخضع المتسبب في حادث طيران إلى اختبار السموم قبل التحقيق معه، للتأكد من أهليته، وعدم تعاطيه أي نوع من العقاقير أو المخدرات، ولا يستثنى المتسببون في الحوادث الطفيفة من هذا الإجراء.
ولا تقتصر الفحوصات على الأحياء فقط بل تجرى حتى على المتوفين، بشرط عدم مرور 36 ساعة من وقت الحادث، وذلك للتأكد من أن نتائج الفحص لم تكن سببا في الحادث.
وعد أحد المهتمين بشؤون الطيران على مواقع التواصل الاجتماعي علي الخطيب هذا النظام عالميا ومعتمدا من قبل منظمة الطيران المدني الدولية (أيكاو)، حيث يجب أن يحتوي تقرير الحادث على نتيجة فحص المخدرات والكحول، أو ما سمي لاحقا باختبار السموم.
وأشار إلى أن العينة تؤخذ في مكان معتمد سابقا من قبل الشركة المشغلة أو جهة عمل المتسبب في الحادث، على أن تراعى الخصوصية والسرية في هذه الفحوصات، بحيث لا يطلع على نتائجها سوى المحققين فقط.
وأوضح أن المترددين أو المتقاعسين عن إجراء الفحوصات خلال فترة الـ36 ساعة يتعرضون إلى تطبيق الأنظمة بحقهم، حيث يحق للجهات الأمنية أو التشريعية اتخاذ قرار بسحب أو إلغاء ترخيص مزاولة العمل لهم.
وأظهرت إحصائية صادرة منذ سنوات عدة عن مكتب الطيران الطبي التابع لإدارة الطيران الفيدرالية أكثر من 10 حوادث كانت بسبب تعاطي أصحابها السموم. وأغلقت ملفات بعض تلك الحوادث على أنها انتحار.
وعلى الرغم من الحالات التي أظهرتها الإحصائية، إلا أن نسبة مدمني المخدرات من العاملين في قطاعات الطيران منخفضة جدا، بسبب حرص الشركات على عمل كشوفات طبية دورية، فضلا عن خوف العاملين أنفسهم من خسارة وظائفهم. ومعظم الحالات المكتشفة تكون في الطائرات الصغيرة، ويندر حدوثها في شركات الطيران التجارية.
h,g h[vhx ggljsffdk td p,h]e hg'dvhk hg'dvhk h[vhx h,g p,h]e